اقتصاد قزوین تکان می‌خورد؟

فروردین امروز، سفر سرمایه گذاران خارجی را بررسی می‌کند؛
اقتصاد قزوین تکان می‌خورد؟

اخبار رسانه‌های محلی نشان می‌دهد، دوران پسابرجام برای دولتی‌ها در قزوین به تلاش برای جذب سرمایه گذار گذشته است. صنایع بی‌پول و فرسوده قزوین، دیگر توان ایستادن ندارند؛ اما برجام برای صنایع خصوصی و دولتی‌ها راهی باز کرده‌است.


 استانداری قزوین می‌گوید که در یکسال گذشته قزوین در جذب سرمایه‌گذار آن‌هم سرمایه گذار از دیگر کشورها موفق عمل کرده و در ردیف 6 استان اول است.
برای تایید این ادعا، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین هم آماری اعلام کرده که نشان می‌دهد از سال 79 تاکنون 540 میلیون و 322 هزار دلار از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد استان شده‌ که از این میان 230 میلیون و 24 هزار دلار سهم دولت یازدهم بوده‌است.
به گفته‌ی این مسئول دولتی، در دولت یازدهم کشورهای آلمان، افغانستان، فرانسه و ترکیه در قزوین سرمایه گذاری کرده‌اند؛ اما جذب سرمایه‌گذار در قزوین براساس اولویت‌بندی‌های کارشناسی است؟  توسعه صنایع الکترونیکی، ماشین آلات و تجهیزات و صنایع حمل و نقل، گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و گسترش صنایع Hi-tech اولویت‌هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قزوین تعیین کرده‌است.
به گفته‌ی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی قزوین، احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی، تولید ام دی اف و خدمات حمل‌ونقل و لجستیک حوزه‌هایی بودند که سرمایه‌گذاران خارجی در آنجا هزینه کرده‌اند تا کمی تناسب میان اولویت بندی دولت با جذب سرمایه‌گذار خارجی دیده ‌شود.
در همین رابطه، یک کارشناس اقتصادی، تولید خودرو و فرآوری محصولات کشاورزی را اولویت‌های مناسب استان قزوین در جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌داند.
رهآوردمرکز تجارت جهانی قزوین در کربلا؛ هیچ
عادل طاهرخانی، به فروردین امروز می‌گوید: قزوین در زمینه تولید خودرو، ظرفیت لازم را دارد و این را می‌تواند در قرارداد مشترک با یکی از شرکت‌های اروپایی و آسیای شرقی مثل ژاپن دنبال کند. همچنین قزوین قطب کشاورزی است و می‌توان در این بخش از سرمایه‌گذار خارجی استفاده کرد.
او می‌افزاید: البته نه اینکه صرفاً این سرمایه‌گذار خارجی محصولی تولید کرده و به دیگر کشورها صادر کند؛ بلکه او در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی و وارد کردن تجهیزات پیشرفته و علم نوین ورود کند و صادرات این محصولات از قزوین به استان‌های همجوار را افزایش دهد.
این کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل، درباره برنامه‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذار توضیح می‌دهد: عموماً دولتمردان پیش از ورود به قدرت برنامه‌هایی برای صنعت، اقتصاد و ... دارند؛ اما زمانی که وارد کار می‌شوند، مقاومت‌هایی از سوی گروه‌های مختلف برای اجرای برنامه‌ها وجود دارد. با این حال، اعتقاد دارم، مهمترین مانع در جذب سرمایه‌گذار خارجی، قوانین دست و پا گیر و نبود انسجام در تریبون‌ها درزمینه سیاست سرمایه‌گذاری خارجی است.
او توضیح می‌دهد: چندی پیش، یکی از مسئولان بانک مرکزی درباره وضعیت بانکی گفته بود که ترانسفر مالی با کشورهای صنعتی و قدرتمند اقتصادی، هنوز شکل نگرفته و این خود یکی از معضلات سرمایه‌گذاری است.
طاهرخانی ادامه می‌دهد: در مقاله‌ای درباره دلایل ناکامی دیپلماسی ایران در جذب سرمایه گذار خارجی توضیح داده‌ام که در این رابطه،قانونگذار، قوانین ارگانیک تصویب نکرده‌است.
به گفته این مدرس دانشگاه، در زمینه متولیان سرمایه‌گذاری، بین نهادهای دولتی موازی کاری وجود دارد و قوانین به طور شفاف، متصدی این موضوع را مشخص نکرده‌است.
این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: در وزارت اقتصاد، سازمان جذب سرمایه‌گذار خارجی داریم، از سوی دیگر وزارت نفت مستقلا در این رابطه عمل می‌کند. جدای از آن، سرمایه‌گذار خارجی در جریان ثبت شرکت و سرمایه با مشکلات قانونی مواجه‌است.
این دانش آموخته حقوق تجارت بین الملل، سفر تعدادی از هیات‌های خارجی به قزوین را این‌طور تحلیل می‌کند: این سفرها عملاً سنبلیک است و دستاوردهای چندانی ندارد. تفکر دولتی، نگاه سودجویانه طرف مقابل را مدنظر قرار می‌دهد که ممکن است در آینده برای او دردسرساز شود؛ از این رو، قدرت ریسک را کاهش می‌دهد.
طاهرخانی می‌افزاید: دولتی‌ها می‌خواهند به مقامات مافوق خود گزارش کار بدهند که چنین تلاش‌هایی داشته‌ایم؛ اما این تلاش‌ها به ندرت به نتیجه رسیده‌است. برای مثال، مرکز تجارت جهانی قزوین را در کربلا مطرح کردند؛ آورده آن چه بود؟ جز آنکه برای مسئولان وقت برد خبری داشت که بگویند ما نیز چنین فعالیت‌های بین‌المللی هم انجام می‌دهیم.
این کارشناس اقتصادی، درباره عملکرد اتاق بازرگانی در جذب سرمایه گذار می‌گوید: متاسفانه اتاق بازرگانی کارایی خود را از دست داده‌است. به دلیل اینکه اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است؛ این در حالی است که امروز بیشتر دولتی عمل می‌کند و خود را درگیر ارائه آمار، حضور در جلسات دولتی و موارد اینچنینی کرده‌است.
او با بیان اینکه «اتاق بازرگانی ازبخش خصوصی دفاع نکرده‌است»، می‌افزاید: اینکه سفرهایی تدارک دیده شود، کافی نیست. در این سفرها تاجر موفقی حضور ندارد و صرفا این افراد برای گشت و گذار یا به دلایل غیرکاری دیگر به این سفرها می‌آیند.
داور مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، رسالت اتاق بازرگانی را ارائه نظر مشورتی به سه قوه و تنظیم روابط بازار و صیانت از بخش خصوصی در مقابل دولت و قوه قضاییه می‌داند که در حال حاضر از این رسالت دور شده‌است.
 به حال  خود رها نکردن سرمایه‌گذار خارجی
اما یک عضو اتاق بازرگانی ایران، نگاهی مثبت به اقدامات صورت گرفته در جذب سرمایه‌گذار خارجی دارد.
نیما بصیری تهرانی، عضو اتاق  بازرگانی ایران می‌گوید: سفر سفرا ویژه سرمایه‌گذاران خارجی به ایران می‌تواند بسیار مفید باشد، مشروط بر اینکه آن‌ها را به حال خود رها نسازیم و با استفاده از کارشناسان خبره که علاوه بر اطلاعات لازم در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، حتماً از دانستن یک زبان خارجی (بیشتر انگلیسی) برخوردار باشند بتوان آن‌ها را متوجه وضعیت جغرافیای منطقه کرد.
او می‌افزاید: باید از حیث موقعیت کشور، آگاهی لازم به آن‌ها بدهیم وگام نخست، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر خارجی و نوسازی صنایع کشور باشد؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی به واسطه انرژی و نیروی کار ارزان، اشتیاق زیادی به سرمایه‌گذاری در ایران پیدا کنند. بصیری تاکید می‌کند که باید از این فرصت استفاده کرد تا باعث شود، در خطوط تولید بخش‌های مختلف به ویژه در صنایع کشور تکنولوژی جدید  وارد شود.
این فعال اقتصادی، افزایش بهره‌وری به وسیله ارتقاء تکنولوژی را یکی از پارامترهای اثرگذار درافزایش نرخ رشد اقتصادی کشورمی‌داند و می‌گوید: اقدامات دولتی‌های قزوین را در جذب سرمایه‌گذار بسیار مفید می‌دانم؛ مشروط بر اینکه با نشرکتابچه و جزوه‌هایی، تسهیلات لازم برای سرمایه گذار خارجی به روشنی و ساده مشخص شده باشد تا سرمایه‌گذار بداند درهر مرحله‌ایی از سرمایه‌گذاری چه موقعیتی خواهد داشت و با سرمایه و سود پولش چگونه برخورد می‌شود.
البته عضو اتاق  بازرگانی ایران معتقد است مهمترین مانع فعلی سرمایه گذار خارجی، وضعیت روابط بین المللی بانک‌هاست که بسیاری از علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در کشور را به حالت نامساعد فعلی درآورده؛ در واقع مسئله اصلاً اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است که دست اندرکاران سیاست خارجی کشور باید برای آن اقدام کنند.
 این کارشناس اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی را یک ضرورت می‌داند و تاکید می‌کند: امروز تکنیک و تکنولوژی دیگر مرز نمی شناسد، همانگونه که سرمایه‌گذاران داخلی، آخرین ماشین آلات و تکنولوژی را برای بالا بردن بهره‌وری و بروز رساندن تولیدات وارد کشور می‌کنند که اگر در طول ۱۰۰ سال گذشته چنین نمی‌کردیم، معلوم نبود، امروز چه وضعیتی داشتیم.
بصیری تهرانی، بر این باور است که با توجه به عقب افتادگی‌های ناخواسته‌ای که به دلایل جنگ 8 ساله و تحریم‌های شکننده که وجود داشته، اگر بتوان زمینه ورود سرمایه گذار خارجی را براساس ضوابط تعیین  شده ایجاد شود، کشور متضرر نمی‌شود.
به نظر می‌رسد؛ موفقیت قزوین در جذب سرمایه‌ گذاری خارجی تنها  به تلاش دولتی‌های قزوین بستگی ندارد و بخشی از آن به سیاست کلان کشور باز می‌گردد. تازمانی که اختیارات دولت در سیاست خارجی کشور گسترده نشود و سیاست درهای باز را در واقعیت به اجرا گذاشته نشود، منافع جناحی بر منافع ملی ارجحیت نداشته باشد؛ آنجاکه جریان سیاسی رقیب دولت، حضور سرمایه‌گذار خارجی را خطری برای کشور نداند و بروکراسی و موازی کاری در بدنه دولت برطرف نشود و نهاد قانونگذار کشور، قوانین دست و پاگیر را از سر راه سرمایه گذار خارجی برندارد، سفرهای سرمایه گذاران خارجی، اقتصاد نه تنها قزوین، بلکه کشور را تکان نمی‌دهد.

يكشنبه 29 اسفند 1395
13:23:00