برکناری، فرجام دومین استاندار بومی

تغییری که با قهر روزبه در مراسم معارفه همراه شد
برکناری، فرجام دومین استاندار بومی

پرونده دومین استاندار بومی نیز با برکناری مرتضی روزبه بسته شد؛ پرونده‌ای همانند تجربه نخست که با روی کار آمدن دولت نهم به استانداری سیداحمد نصری انجامید، اما با عزل او فرجامی ناخوش یافت. سهم قزوینیان از هشت مدیرعالی دولت که در طول 19سال استان شدن قزوین، سکان استانداری این استان را برعهده گرفتند، تنها دو استاندار بود که در هر دو مورد، هم استان با چالش‌هایی مواجه شد و هم نظر دولت وقت در پیگیری و اجرای سیاست کلان مدنظر، تامین نگردید.



تجربه ناموفق استانداران بومی در قزوین، البته موضوع این گزارش نیست که باید در فرصت مقتضی به چرایی آن پرداخت، اما برای ورود به آنچه که در این گزارش مورد نظر است باید به این نکته توجه داشت که اگر چنانچه دلایل زمینه‌ساز تکرار این تجربه ناموفق مورد تحلیل و بررسی قرار نگیرد و صرفا موضوع به چالش‌های جناحی خلاصه گردد، تکرار هر تجربه دیگری نیز فرجامی نکوتر از این دو تجربه نخواهد یافت. اگر به‌زعم مخالفان دولت، زیاده‌خواهی اصلاح‌طلبان یا حامیان دولت از مرتضی روزبه به چالش میان آنان انجامیده و سرانجام برکناری او را رقم زده است، این مورد نمی‌تواند در مورد استانداری سیداحمد نصری صادق باشد؛ چرا که در آن مقطع دولت اصولگرا، استاندار اصولگرا را کنار گذاشت و فردی نسبتا کم تجربه را به جای او به کار گمارد!
روزبه رفت، پیش از آنکه عملکرد و نتایج 23ماه حضور او در مقام استانداری قزوین به درستی محاسبه و ارزیابی شود؛ اما رفتن این مدیر بومی، با اتفاق عجیبی همراه شد. آقای روزبه به قهر یا به اعتراض، حاضر نشد در مراسم تودیع خود و معارفه استاندار جدید حضور یابد و به صورت رسمی کلید استان را تحویل فریدون همتی دهد. تا آنجا که نگارنده می‌داند لااقل در سطح استانداران، اتفاقی بی‌سابقه بود. اینکه مدیری به هر دلیلی کنار گذاشته می‌شود و مدیر دیگری منصوب می‌گردد؛ نه امر تازه‌ای است و نه این انتصاب و برکناری، آخرین رویداد این‌چنینی خواهد بود، اما شرکت نجستن در مراسم تودیع، به هر دلیلی که باشد نمی‌تواند توجیه منطقی و استدلالی خاص و عام پسند را در ورای خود داشته باشد.
اقدامی که مسبوق به سابقه بود
کنارگذاشته شدن روزبه، یک‌باره صورت نگرفته است که ایشان در شوک این اتفاق ناگهانی، معترض چگونگی آن باشد. از حدود 4 ماه قبل زمزمه تعویض استاندار در محافل مختلف سیاسی و نیز رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح بود؛ آنگونه که یک‌بار در آستانه طرح موضوع بررسی انتصاب فریدون همتی به‌عنوان استاندار جدید در هیات دولت، مساله با پا در میانی حجت‌الاسلام سید‌محمد ابوترابی، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی به تعویق افتاد. گرچه مخالفان دولت، همان هنگام به تعویق افتادن معرفی استاندار جدید را ابقای روزبه در استانداری تفسیر کردند و به نشانه پیروزی، علامت وی را به یکدیگر نشان دادند!
مرتضی روزبه خود نیز می‌دانست که می‌رود؛ پس این رفتن ناگهانی و حتی شتاب‌زده هم نبود، کما‌اینکه آنگونه که راقم این سطور براساس گفته منابع موثق می‌داند در دو مرحله و توسط قائم‌مقام وزیر کشور از وی خواسته شد پیش از تصمیم هیات دولت در معرفی استاندار جدید از سمت خود استعفا دهد؛ تقاضایی که با مخالفت عجیب روزبه مواجه شد، چرا که استاندار سابق بر این باور بود که چون پای فلان آقا در میان است، او استعفا نخواهد داد!
عملکرد استاندار سابق در عدم تمکین به دستور وزارت کشور در اجرای حکم انتصاب فرماندار جدید شهرستان آوج که در نظام اداری و سازمانی از آن به «تمرد از دستور سلسله مراتب سازمانی» نام برده می‌شود، باید مدیر با سابقه‌ای چون روزبه را به این نتیجه می‌رساند که چنین اقدامی نمی‌تواند بدون واکنش وزارت کشور خاتمه یافته تلقی شود. چه آنکه، این عدم اجرای دستور بیش از 100 روز به طول انجامید؛ هنگامی که وزارت کشور در نظر داشت رسما فرماندار جدید را معارفه کند، آقای استاندار، معاون سیاسی امنیتی خود را بدین منظور به شهرستان آوج گسیل داشت و فرماندار جدید هم در اظهارات خود در مراسم معارفه به کنایه به اینکه استاندار آن هم پس از 100 روز به وی اعتماد کرده است، از روزبه تشکر کرد!
راز عدم اجرای دستور 100 روزه
علی‌اکبر سلیمانی، فرماندار جدید آوج، یکی از سه گزینه آقای روزبه برای تصدی فرمانداری شهرستان آوج بود، اما اینکه چرا ایشان با فردی که خود معرفی کرده و مورد موافقت وزارت کشور قرار گرفته، آن هم پس از صدور حکم انتصاب، مخالفت کرده است از مواردی است که استاندار سابق از بیان علنی علت آن خودداری ورزید، هر چند در محافل سیاسی، گرایش اصلاح‌طلبانه و یا نزدیکی فرماندار جدید به فلان آقا! علت چنین مخالفتی توسط روزبه عنوان گردید.
به هر روی، مرتضی روزبه رفت و استاندار تازه‌ای سکان اداره استان را در دست گرفت. یقینا خدمات استاندار سابق در نزد خدا و خلق، محفوظ است و نیز کاستی‌ها و ضعف‌هایش قابل تحلیل و ارزیابی، اما آنچه در این رفتن و آمدن مهم است آنکه، تعیین مدیران در چارچوب سیاست‌های دولت را حق آن بدانیم؛ همانگونه که هفت استاندار سابق نیز بر همین روش، تعیین شدند و هر یک به طور میانگین، 2سال‌و‌نیم در این استان خدمت کردند؛ چه آنکه کمترین دوران خدمتی مربوط به طاهایی بود و بیشترین آنها، عجم.
همتی و سه نکته قابل تامل
گرچه نمی‌توان از هم‌اکنون به تحلیل عملکرد آینده استاندار جدید نشست؛ آنگونه که در سه چهار روز گذشته فعالان سیاسی چپ و راست در شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت بدان مشغول شده‌اند، اما می‌توان تحقق 3 نکته اساسی را در عملکرد فریدون همتی انتظار داشت:
اول اینکه، همتی مدیر تازه کاری نیست که سال‌ها خدمت او در عرصه‌های مدیریتی در صدا و سیما، دیوان محاسبات و نیز وزارت کشور و یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، تجربه‌های فراوانی برای استاندار جدید اندوخته است. بی‌شک او می‌داند چه باید بکند و کدامین اولویت‌ها را در دستور کاری خود قرار دهد، اما نکته ظریف آنجاست که تعیین اولویت به تنهایی کارساز نیست، بلکه به‌کارگیری معاونین و مدیران توانمند همسو با سیاست‌های دولت و آشنا به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان می‌تواند این مهم را به‌خوبی به سر منزل مقصود نایل گرداند.
دومین نکته آن است که با آغاز به کار همتی، می‌توان انتظار داشت که تغییرات متعددی در سطح معاونین و مدیران ستادی استانداری و نیز چند فرماندار باقی مانده از دولت قبل اتفاق بیفتد و همچنین برخی مدیران کل استان دستخوش جابجایی و تعویض گردند. وقوع تغییر در مسوولیت‌هایی که پیش از این، زمینه‌ساز اختلاف بین روزبه و حامیان دولت شد که اگر آنگونه که اصلاح‌طلبان می‌گویند وی به قول خود در انجام آن وفادار می‌ماند، پرونده دومین استاندار بومی چنین فرجامی نمی‌یافت. به‌نظر می‌رسد کنار گذاشتن مدیرکل دفتر حوزه استاندار در دومین روز کاری همتی، استارت احتمالی این تغییرات است که در فراز پیش بدان اشاره شد.
و سوم اینکه، آقای همتی خود بهتر از هر مسوول و مدیر و شخصیتی در استان می‌داند که برای چه به قزوین آمده است. او به‌طور دقیق در طول یک سال گذشته در جریان تحولات سیاسی استان و دلایل شکاف بین حامیان دولت و نماینده عالی دولت در استان قرار داشته و به جزییات این موضوع به خوبی واقف است. تاکید وی در جلسه معارفه به اینکه، سرباز نظام و رهبری است و مجری سیاست‌های دولت تدبیر و امید، گویای همین نکته است. اگر چنانچه دولت از عملکرد و نوع برخورد و سیاست کاری روزبه رضایت داشت که ضرورتی برای تغییر وی  وجود نداشت؛ پس آمدن همتی را باید در تغییرات مورد انتظار دولت یازدهم جستجو کرد.
آنانی که این روزها در کسوت مخالفت با دولت، اما دلسوز ملت! با بهره‌گیری از تریبون‌ها به ارائه خط‌مشی و نقشه راه به استاندار جدید مشغول هستند و گاه پا را از توصیه و اندرز فراتر گذاشته و تهدید را هم چاشنی آن می‌کنند؛ یقینا می‌دانند اگر بنا بود خواسته‌ها و انتظارات آنان کماکان اعمال شود، روزبه همچنان در مسند استانداری قزوین بود و در به همان پاشنه‌ای می‌چرخید که تاکنون چرخیده بود! پس اجازه دهند سیاست‌های دولت برآمده از آرای مردم اجرایی گردد و فضا برای خدمت و توسعه استانی که با چالش‌ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند، مهیا شود.

سعید الهی

جمعه 6 آذر 1394
15:18:26