بودجه‎ ی مالیاتی

نگاهی به آنچه که در لایحه بودجه سال99 کشور رقم خورده است
بودجه‎ ی مالیاتی

 لایحه بودجه‎ی سال1399 کل کشور در حالی توسط رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که دولت با تحریم‌های شدید اعمال شده توسط ایالات متحده امریکا، منابع حاصل از فروش نفت، به عنوان منبع اصلی و پایه‌ای تامین بودجه سالانه را دیگر چندان در اختیار ندارد و از همین‌رو، تامین بودجه را بیش از هر زمان دیگری براساس دریافت مالیات استوار کرده است.



ارقام مندرج در این لایحه گویای آن است که بودجه سال99 با توجه به شرایط اقتصادی با رویکرد مقاومتی بسته‌شده و دولت با اتکا به منابع مالیاتی، فروش ۵۰۰هزار بشکه نفت در روز با قیمت حدود ۵۲دلار را هدف‌گذاری کرده است. موضوعی که کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه در حال حاضر حتی کشورهای دوست نظیر چین و هند نیز از خرید نفت ایران به دلیل فشارهای ایالات متحده خودداری می‌کنند؛ تحقق یافتنی نیست و دولت ناچار خواهد بود برای تامین بودجه سنواتی خود در سال آینده بیش از سال جاری بر منابع مالیاتی تاکید کند. اقدامی که با توجه به رکود در بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی و اقتصادی، نه تنها به سهولت امکان پذیر نیست که با افزودن بر تورم موجود، قشرهای کم درآمد و یا دارای درآمد ثابت را دچار آسیب و تنگنای معیشتی بیشتری خواهد کرد.
افزایش 30درصدی سهم مالیاتی استان
این وضعیت در استان قزوین حادتر به نظر می‌رسد و این استان باید ضمن تامین بودجه عمرانی و هزینه‌ای خود که در جداول لایحه بودجه سال99 درج گردیده، بخشی از بودجه کشور را نیز از طریق اخذ مالیات در سال آینده تامین کند.
 به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، «براساس بودجه۹۹ باید ۲۶۰۰میلیارد تومان مالیات در استان وصول شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰میلیارد تومان از این طریق وصول کرد»؛ در حالی که این میزان در سال جاری، 1800میلیارد تومان بوده و افزایش 800میلیارد تومانی مالیات آن هم در شرایط رکود جاری عجیب و تامل برانگیز است.
گرچه ابوالفضل یاری که سال گذشته امکان وصول مالیات در استان بیش از 1هزار میلیارد تومان را شدنی نمی‌دانست، اشاره‌ای به فرجام عدم وصول 700 تا 1600میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات در استان نمی‌کند، اما مشخص است به هر میزان که امکان وصول مالیات در استان فراهم نشود، حداقل پرداخت اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به استان در چارچوب لایحه بودجه سال99 نیز دچار چالش شده و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام استان همچنان با مشکل تامین اعتبار روبرو خواهند بود.
آنگونه که وی می‌گوید: «در بودجه سال آینده ۶۰۵میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا کرده؛ این در حالی است که ۷۰۰پروژه نیمه‌تمام روی دست استان مانده و برای تکمیل آن‌ها به ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است.»

تاملی در لایحه بودجه سال1399 کشور نشان می‌دهد بودجه استان علیرغم تاکید استاندار افزایش قابل توجهی نداشته است. هدایت اله جمالی پور پیش از این گفته بود: «محرومیت استان قزوین بسیار مشهود است؛ بعضی از ادارات اجرایی حتی امکانات اولیه را ندارند و در تهیه آن نیز با مشکل مواجه هستند. متاسفانه استان بودجه‎ای به اندازه یک شهرستان دریافت می‌کند؛ این وضعیت سختی‌ها و گرفتاری‌های زیادی را به وجود آورده است، ولی در سال99 قطعا بودجه استان بیشتر خواهد شد.»
 استان و چالش بودجه در سال1399
اظهارات رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قزوین هم به نوعی تاییدکننده چالش بودجه‌ای استان است. یاری در خصوص اعتبارات سرمایه‌ای در نظر گرفته شده برای استان در لایه بودجه سال99 کل کشور به «ایسنا» گفته است: «در پرداخت این بودجه اگر به پتانسیل استان‌ها توجه شود قطعاً رقم اختصاص‌یافته به قزوین باید بیش از ارقام موجود باشد، ولی در این حوزه از ۶۰شاخص برای اعطای بودجه استفاده می‌شود؛ سرانه فضای آموزشی و تخت بیمارستانی ازجمله این شاخص‌هاست که در بسیاری از شهرستان‌های استان میزان سرانه بیش از میانگین کشوری است و نمی‌توانیم بودجه‌ای در این خصوص برای استان جذب کنیم.»
موضوعی که استاندار قزوین نگاه دیگری به آن دارد. هدایت اله جمالی‌پور در هشتمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان با بیان اینکه، استان از نگاه بیرونی دارای یک اقتصاد پویا و برخوردار است، اما در داخل با سرابی مواجهیم که نه پول و سرمایه‌ای هست و نه نگاه واقعی وجود دارد؛ می‌گوید: در تخت بیمارستانی در استان با چالش مواجهیم و پروژه بیمارستان ۷۰۰تختخوابی قزوین حدود ۲۰درصد پیشرفت دارد و با این وضعیت دچار بحران کمبود تخت در استان هستیم.»
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه بودجه استان قزوین به دو بخش اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای و یا همان عمرانی تقسیم‌بندی می‌شود، می‌افزاید: اعتبارات هزینه‌ای شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و میزان آن در بودجه99 استان قزوین بالغ‌بر ۲۵۹میلیارد تومان است که به ۲۳دستگاه پرداخت خواهد شد.
یاری همچنین اضافه می‌کند: «به مدیران تأکید شده است برای پروژه‌ها اعتبار ملی دریافت کنند چراکه اعتبارات عمرانی استان پاسخگوی بسیاری از پروژه‌ها نیست و در پروژه‌های نیمه‌تمام نیز اولویت با آن‌هایی است که درصد پیشرفت بالایی دارند.»
با آنچه این مسئول بدان اشاره می‌کند مشخص است که سال1399 براساس لایحه بودجه‌ای که توسط دولت به مجلس تقدیم گردیده و امکان تغییر در ارقام استانی آن در حداقل‌ها قرار دارد، وضعیت استان قزوین به ویژه در حوزه پروژه‌های عمرانی، وضعیت مطلوبی نخواهد بود و با اعتبار تخصیص یافته به استان حتی در صورت پرداخت کل آن نیز، اتفاق ویژه‌ای در این حوزه نخواهد افتاد؛ ضمن آنکه با تورم افسار گسیخته کنونی، هزینه تکمیل و اتمام پروژه‌ها به دو تا سه برابر افزایش یافته است.
سهم مالیاتی استان قابل وصول نیست
این وضعیت در حالی است که وصول مالیات 1800میلیارد تومانی تعیین شده برای استان در لایحه بودجه سال جاری نیز نه تنها از نظر کارشناسان اقتصادی که از نگاه متولیان امور مالیاتی نیز غیرممکن است.
 مدیرکل امورمالیاتی استان قزوین چندی پیش در همین‌باره با بیان اینکه، «مالیات تعیین شده برای ظرفیت و توان واحدهای تولیدی استان قزوین منطقی نیست»، گفته بود: «بیش از 1800میلیارد تومان مالیات برای استان تعیین شده است که از توان و ظرفیت استان بیشتر است و با توجه به مشکلاتی که واحدهای تولیدی استان در سالیان گذشته با آن روبه‌رو بودند این رقم مالیات برای این واحدها سنگین است.»
به گفته مصطفی پورامیدی، امسال سهم مالیات استان [در مقایسه با سال97] افزایش قابل توجهی داشته که در شرایط امروز واحدهای صنعتی استان قابل حصول نیست.
هرچند در ارقام بودجه سال آینده استان، ردیف‌های عمرانی و جاری در استان رشد داشته است، اما باید در نظر گرفت که این رشد مبنای اقتصادی نداشته و با واقعیت بیرونی نرخ تورم همخوانی ندارد. در حالی که دولت، تخصیص اعتبارات استان در سال آینده را منوط به وصول مالیات می‌داند، این نکته را نباید از نظر دور داشت که اخذ بیش از دو سوم سهم مالیاتی استان عملاً ممکن نیست.
 بدیهی است با تداوم مشکلات اقتصادی کشور، انتظار توسعه گردشگری پایدار، تکمیل طرح شتابگر ملی، بیمارستان‌ 1700تختخوابی، تسریع در انتقال آب سد طالقان، تامین آب شهرک مهرگان، تکمیل سد نهب و بالاخانلو و تکمیل راه قزوین به الموت و تنکابن، راه الموت به رحیم‌آباد و کلاچای، راه‌های روستایی و ده‌ها پروژه مهم استان که سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی برای قزوین خواهند داشت، در سال99 انتظاری غیرقابل دسترس خواهد بود و این پروژه‌ها همچنان نیمه تمام و رهاشده باقی مانده و امید چندانی به تکمیل و بهره‌برداری از آنها در سال‌های آتی نیز نیست.

علیرضا جوادی

دوشنبه 2 دي 1398
08:04:00