هفته نامه فروردین امروز

جان جوانی در مدیریت

انتظارها از قانون منع به کارگیری بازنشستگان؛
جان جوانی در مدیریت

پس از کش و قوس  های فراوان، سرانجام اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و استثناهایی که اجرای این قانون را بی‌اثر می‌کرد،  اکنون کاهش یافته است.


به گفته «ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کشور، در صورتی که فردی این قانون را نقض کند، نادیده بگیرد، و مغایر با قانون به کار گرفته شود و یا فردی را به کار گیرد، با مجازات انفصال خدمت به مدت 6ماه تا 2سال روبرو می شود.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان، خردادماه سال95 به رئیس جمهور ابلاغ شد؛ اما به دلیل استثنائات زیادی که برای بازنشستگان با شرایط مختلف قائل شده‌بود، عملاً نمی  توانست گامی در جهت حذف این قشر عظیم از لایه-های اداری و اجرایی باشد. ازاین رو موضوع اصلاح آن در جهت کاهش این استثناها مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفته و در روزهای اخیر تصویب شد. بنابراین ازتاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه  های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه  هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می  کنند، ممنوع خواهد بود.
اما این قانون استثناهای زیادی را برای گروه  های مختلف از جمله مقامات یادشده در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن  ها، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70درصد و بالاتر،  کارکنان نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری در نظر گرفته‌بود که اکنون با تغییراتی در این استثناها شرایط به کارگیری بازنشستگان اندکی دشوارتر شده‌است؛ ولی باید دید این قانون می  تواند راهی را برای ورود جوان  تر  ها به عرصه‌های مدیریتی کشور بگشاید یا همچنان همین استثناهای اندک، منجر به دست به دست شدن پست  های خطیر و مهم کشور میان نیروهای قدیمی  ای که حساب خود را به مردم پس داده‌اند، می شود؟
جوان‌گرایی زورکی نمی  شود
پدرام یوسفی، دانشجوی عمران در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این قانون الزاماً به تحقق جوان‌گرایی منجر می-شود، به فروردین امروز می  گوید: جوان‌گرایی با زور و فشار و مصوبه اجرا نمی  شود. به هرحال افرادی در رأس امور هستند که سنی از آن  ها گذشته و دامن زدن به شعار جوان  گرایی در درجه اول جایگاه خودشان را تهدید می-کند. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت با تصویب این دست قانون  ها اتفاق عجیب و تازه‌ای بیفتد. به فرض خروج تعدادی از نیرو  های بازنشسته از ادارات و دستگاه  ها، آیا به سرعت جوان  ها جایگزین می  شوند؟ قطعاً این  طور نیست؛ بلکه افرادی جای بازنشستگان را می  گیرند که از نظر سنی و تجربی به نفر قبلی نزدیک  تر باشند.
او ادامه می  دهد: نیروی جوان تخصص، انگیزه، تلاش، توان بالا و دانش دارد؛ اما به بهانه نداشتن تجربه نمی  تواند در جایگاه تأثیرگذاری قرار بگیرد. این در حالی است که می  توان این اتفاق را تجربه کرد و اثراتش را دید. اگر واقعاً صحبت تجربه بازنشستگان و نیروهای مسن مطرح است، چرا آن  ها را در جایگاه  های مشورتی به کار نمی  گیرند و مهمترین پست  ها را تقدیمشان می  کنند؟
بازنشسته  ها خود را تبرئه نکنند
لیلا صباحی، فعال در بخش خصوصی از دریچه‌ای دیگر به این موضوع نگاه می  کند. او به فروردین امروز می  گوید: اجرای این قانون در شرایط  فعلی نقطه امیدی است برای تغییر در شرایط کشور، به شرطی که در عمل نیز قطعیت ببینیم و آن  طور نباشد که هر بازنشسته  ای بتواند خود را با یکی از بندهای استثنای این قانون تبرئه کند.
صباحی ادامه می  دهد: در کشور ما اصولاً قوانین مفیدی تصویب می  شوند؛ اما پای اجرای این قوانین گاهی لنگ می  زند. به دلیل آن  که برخی افراد با اتصال به نقاط قدرت یا برخورداری از شرایط خاص به نحوی برای خود حاشیه امن درست می  کنند تا زیر بار اجرای قانون نروند.
اما در بخش دیگری از این قانون عنوان شده‌است که «به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات را صرفا به عنوان مشاور و در دستگاه متبوع بلا مانع است»؛ رویکردی که می  تواند در سایر بخش  های دولت نیز مورد توجه قرار بگیرد.
بازنشستگان مشاور شوند
وحید رضایی‌نژاد، مدرس دانشگاه هم به فروردین امروز می‌گوید: قطعاً تجربه بازنشستگان و نیروهایی که قبلاً در رده‌های بالای مدیریتی قرار داشته  اند، می  تواند در مواقع بحران کمک کننده باشد؛ اما این حجم تنش  های اقتصادی، آسیب  های اجتماعی و خلأهای فرهنگی که برخواسته از اقتضای شرایط سیاسی و اجتماعی روز است و در گذشته مشابهی نداشته، نیازمند رویکردی جدید مبتنی بر سواد همه جانبه و دیگر فاکتورهای
اندیشه  های جوان است.
او توضیح می  دهد: نیروی جوان قدرت خطرکردن دارد و می‌تواند فرصت  هایی تازه خلق کند؛ درحالی که نیروهای با تجربه‌تر، ثبات و پایداری را ترجیح می  دهند. شاید درمان وضعیت فعلی اقتصاد که به رکودی ناخوشایند مبتلا شده، همین ریسک‌پذیری در تولید و صادرات و... برای کسب فرصت‌های جدید باشد. تجربه ثابت کرده مدیریت فعلی که بر مبنای تجربه سنی است چنین رویکردی را برنمی  تابد.
* * *
ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان و در ادامه برطرف کردن نواقص آن اگرچه می  تواند نویدبخش تغییراتی اساسی در ساختار مدیریتی کشور باشد و اثرات آن در بخش  های مختلف از جمله صنعت راکد استان هویدا شود، اما این اتفاق نیازمند اراده  ای برای استفاده از جایگزین  های مناسب است، نه این   که با خروج یک بازنشسته فردی با سابقه 28سال، جایگزین او شود و این دور تکراری و نافرجام بسان گذشته، ادامه یابد.

شیما شاهین فر

پنجشنبه 11 مرداد 1397
06:51:10