دخل قزوین آب می‌رود؟

بایدها و نبایدهای بودجه؛
دخل قزوین آب می‌رود؟

چندی پیش به نقل از یکی از نمایندگان مجلس قزوین خبری از کاهش بودجه سال 97منتشر شدکه بودجه کل کشور در سال جاری، 345 هزار میلیارد تومان است و بودجه سال آینده، با تغییراتی همراه است؛ به گونه‌ای که میزان بودجه پیش‌بینی شده برای سال آتی 324 هزار میلیارد تومان است.


حال باید دید با کاهش بودجه کشور،بودجه استان قزوین نیز به نسبت سال جاری کاهش می‌یابد؟
 از آن جایی که بخش زیادی  از اعتبارات استان  در حوزه هزینه‌های جاری مصرف می‌شود؛ درحالی که  قزوین به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور و شهری در مسیر توسعه،نیاز مبرم به پروژه‌های عمرانی دارد؛ از این‌رو کاهش بودجه روند مطلوبی بر ساماندهی پروژه‌های عمرانی برجا نمی‌گذارد.
از طرفی، سال گذشته پای صحبت‌های هر مدیری که می‌نشستیم از کمبود بودجه و اعتبار دم می‌زد و به نوعی کم و کیف عملکرد خود را با کمبود اعتبار توجیه می‌کرد؛ در‌حالی که سخنان سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین در مجلس درخصوص بازگشت 200میلیون تومان از بودجه استان در سال گذشته کمی تامل برانگیز است.
هنوز لایحه بودجه استان نوشته نشده‌است
اما«ابوالفضل یاری» رئیس  سازمان برنامه و بودجه استان  درباره پیامدهای کاهش بودجه در سال آینده به «فروردین امروز» می گوید: اخباری که تاکنون در خصوص کاهش بودجه استان شنیده‌ایم به درستی منعکس نشده‌است و بودجه استان در سال 97کاهش پیدا نمی‌کند.
او با اشاره به صحبت‌های نمایندگان مجلس در مورد بودجه قزوین که در شورای اداری بیان شده بود، می‌گوید:هنوز لایحه‌ای برای تخصیص بودجه استان نوشته نشده‌است و تکلیف بودجه استان در بهمن ماه مشخص می‌شود.
یاری ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس در جلسه شورای اداری در خصوص بودجه پیشنهادی کل کشور از سوی دولت مناظره داشتندوبه احتمال زیاد نمایندگان مردم در بهارستان این بودجه را افزایش می‌دهند.
 البته رئیس سازمان برنامه وبودجه معتقد است:شاید بخشی از اعتبار هزینه‌های متفرقه کم شود؛ اما به طور کلی سیاست‌های دولت بر این است که بودجه پیشنهادی خود را کم ارائه دهد، چراکه می‌داند این مبلغ در مجلس افزایش می‌یابد. نباید نگران کاهش بودجه در استان باشیم؛چراکه یکی از سیاست‌های استان بر این است که بودجه سال آینده را به نسبت سال جاری افزایش دهیم.
او در ادامه تصریح می‌کند: براساس سیاست‌های بودجه‌ریزی در سال 97، تمام اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استان مبتنی بر عملکرد اختصاص می‌یابد و به دنبال آن رشد اقتصادی و اشتغالزایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی از سیاست‌های سازمان برنامه ریزی و بودجه است.
نهادهای تشریفاتی حذف شوند
اما یک کارشناس اقتصادی برخلاف رئیس برنامه و بودجه چندان خوشبین نیست و معتقد است که دولت با این کاهش بودجه باید فکری به حال پروژه‌های عمرانی خود بکند.
«عباس خدابخش» کارشناس اقتصادی به فروردین‌امروزمی‌گوید: بودجه دولت از دو بخش هزینه‌های جاری و عمرانی تامین می‌شود. زمانی که کاهش بودجه صورت می‌گیرد، دولت یا باید از هزینه‌های جاری خود بکاهد و یا به فکر کاهش پروژه‌های عمرانی خود باشد. همین اتفاق نیز برای استان‌ها می‌افتد.
او ادامه می‌دهد: همان طور که نمایندگان مجلس اشاره کردند  با کاهش بودجه کل کشور حتما بودجه استان نیز کاهش می‌یابد و یکی از پیامدهایی که گریبان‌گیر استان می‌شود، توقف یا واگذاری پروژه‌های عمرانی استان به بخش خصوصی است.
خدابخش در ادامه به ناکامی بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی اشاره می‌کند و در این باره می‌افزاید:در چند سال گذشته که پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذارشد،شاهدپیشرفت‌های قابل توجهی در این امر نبودیم؛ چراکه کوچک سازی دولت و واسپاری امور به دست نهادها و شرکت‌های خصوصی آن طور که باید تحقق پیدا نکرده‌است.
خدابخش ادامه می‌دهد:یک سری برنامه و نهادهای تشریفاتی در استان دیده می‌شود که برای کنار آمدن با معضل  کاهش بودجه باید این نهاد‌ها حذف شوند.
او بر این باور است که با کاهش بخشی از هزینه‌های متفرقه و جاری می‌توان ضعف در کمبود اعتبار برای پروژه‌های عمرانی را جبران کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: دولت باید وظیفه نظارتی داشته‌باشد. وظیفه دولت حاکمیتی و مجری‌گری نیست و کاهش بودجه و مقابله با کاهش بودجه به هنر استاندار برمی‌گردد که با چه رویکردی در استان مدیریت کند.
نمایندگان عملکرد قابل توجهی نداشتند
«نیما بصیری طهرانی» نایب رئیس کمیسیون تخصصی صنایع اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی هم در این‌باره به فروردین امروزمی‌گوید: مشخص کردن بودجه و به دنبال آن پروژه‌های مختلف در استان بخشی از وظایف نمایندگان مجلس است که متاسفانه چندین سال است نمایندگان در تخصیص بودجه  برای استان عملکرد قابل توجهی نداشتند و خبرهای شنیده شده حاکی از آن است که با کاهش بودجه در سال 97 مواجه هستیم.
او کاهش بودجه را آفت حوزه صنعت می‌داند و بیان می‎کند:همواره با کاهش بودجه،دولت به بخش خصوصی رو می‌آورد و می‌خواهد کاهش بودجه را با بخش خصوصی تامین کند. از آن جایی که نمی‌تواند به اصناف فشار بیاورد به سراغ صنعت می‌آید و متاسفانه باید گفت که چیزی از صنعت در استان باقی نمانده‌است.
بصیری طهرانی ادامه می‌دهد:  متاسفانه ارگان‌های دولتی در هنگام کاهش بودجه برخلاف نظر مقام معظم رهبری به ضرر صنعت عمل می‌کنند،از طرفی به علت کاهش بودجه،دارایی مالیات هنگفتی از صنعتگران دریافت می‌کند.
بصیری در ادامه صحبت‌های خود تصریح می‌کند: واقعیت امر این است که باید در راستای افزایش بودجه استان تلاش بیشتری شود. اگر نگاه سیاست‌های مدیریتی استان عمرانی است،قزوین در بخش توسعه عمرانی به لحاظ قرارگیری در مسیر جاده ابریشم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی دارد و اگر نگاه استان نگاهی صنعتی و تولیدی است باید از تولیدات داخلی  و صنعت حمایت شود؛ چراکه در زمینه تولید نیز،قزوین استعداد و شناسنامه‌ای باسابقه دارد.
بصیری با انتقاد نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت می‌گوید:  به عنوان نایب رئیس کمیسیون تخصصی صنایع اتاق بازرگانی در 8 ماهه اخیر از هیچ سازمان و ارگان دولتی، کمکی برای پیشرفت و پیشبرد اهداف صنعتی ندیده‌ام.
 به گفته او، مالیات صنعت بسیار زیاد است و بانک‌ها از یک واحد صنعتی که با مشکلات مالی بسیاری روبه‌رو است 6درصد بهره می‌خواهند؛ در حالی که تمام معضلات پیش پای صنعت به کاهش بودجه باز می‌گردد.
نایب رئیس کمیسیون تخصصی صنایع اتاق بازرگانی معتقد است هرچه نمایندگان مجلس با توجه به تاکیدات موکد مقام معظم رهبری در راستای افزایش بودجه استان تلاش کنند به همان اندازه استان شاهد آبادانی و پیشرفت خواهد بود.
حتی اگر خوش بینانه به بودجه استان قزوین نگاه شود؛ اما بازگشت 200 میلیون تومان به خزانه، هرچند رقم قابل توجهی نیست؛ اما هشداری برای بازبینی مدیریت در چگونگی حفظ و جذب بودجه است.

فریبا قاسمی

چهارشنبه 1 آذر 1396
09:09:42